تبادل
لینک هوشمند
به گفته وي «ظاهرا» دستور توقف فعاليت هاي سد گتوند، به وزارت جهاد كشاورزي ابلاغ شده است. شيباني از احتمال رايزني با سازمان بازرسي كل كشور درباره اين دستور خبر مي دهد و مي گويد: «درصدديم با دوستان در اين مورد بحث كنيم و ببينيم چه مي شود كرد.»
هرچند هنوز نمي توان تنها به استناد سخنان بازرس كل كشور گفت فعاليت هاي سد گتوند متوقف شده، ولي منابع محلي مي گويند همچنان آبگيري سد ادامه دارد و چيزي متوقف نشده است. به گفته اين منابع، در آذر ماه گذشته، نشت نفت در بخشي از منطقه حوضه آبگيري سد باعث شد تا فعاليت هايي براي تغيير در وضعيت درياچه پشت سد انجام شود. اين طور كه پيداست، بازشدن چشمه هاي نفت باعث شد آب درياچه در پايين دست منطقه «عنبل» در شهرستان لالي، آلوده شود.
شيباني، مدير اجرايي سد گتوند با تاييد اين خبر مي گويد: «چشمه نفتي در منطقه پشت سد، در آب درياچه نشت كرد، ولي چون كاركنان وزارت نفت به صورت مستمر در منطقه حضور دارند، توانستند اين نشتي را برطرف كنند.»او درباره دليل نشت نفت از منابع زيرزميني به مخزن سد مي گويد: «به دليل بارندگي هاي اخير، نفت از چشمه ها جاري شده بود ولي قبل از آنكه در مخزن سد، مشكلي ايجاد شود، با استفاده از تجهيزات و امكانات خاصي كه در اختيار وزارت نفت است، مشكل برطرف شد و در حال حاضر، از اين لحاظ جاي نگراني وجود ندارد.»
به جز نشت نفت كه ظاهرا موضوعي عادي در مناطق نفت خيز جنوب شمرده مي شود، بسياري كارشناسان منتقد ساخت اين سد، دليل اصلي مخالفت خود را سختي زياد آب و نمكي شدن درياچه پشت سد عنوان كرده اند. اين موضوع حداقل يك دهه به صورت مستمر در رسانه ها منتشر شد ولي مسوولان وزارت نيرو با كتمان كردن مخاطرات زيست محيطي سد، همچنان اصرار بر انجام آن داشتند، تا جايي كه بيش از 2 هزار ميليارد تومان در اين پروژه صرف شد و اكنون سازمان بازرسي كل كشور مي گويد دست نگهداريد، سد بايد تخليه شود. پورمحمدي البته، مشكل سد گتوند را در عملكرد دولت فعلي نمي داند. به گفته او 2000 ميليارد تومان اعتبار براي ساخت سد گتوند و همچنين كار صدها متخصص در سه دولت بر روي اين سد انجام شده، بدون اينكه آنها به مشكلاتي كه سد ايجاد مي كند توجه كنند، ولي سازمان بازرسي كل كشور با كارشناسي هاي فراوان به اين نتيجه رسيده كه با شرايط حاضر سد گتوند نمي تواند به فعاليت ادامه دهد.
بازرس كل كشور مي گويد تصميم توقف سد را بر اساس مباني علمي و كارشناسي گرفته و «پاي آن ايستاده». به گفته وي 600 هزار هكتار از زمين هاي زير كشت در خوزستان وجود دارد كه با چند بار آبياري شدن با آب شور، تبديل به نمك زار شده است. پورمحمدي مي گويد اين مساله را با وزارت جهاد كشاورزي در ميان گذاشته و آنها مكلف شده اند يا در فصل پر آبي، سد را تخليه كند يا فكري به حال كشاورزي منطقه شود. يكي از كشاورزان منطقه علياي سد گتوند نيز در تاييد شوره زار شدن اراضي كشاورزي بعد از آبياري به «اعتماد» مي گويد: «مجبور شده ايم امسال به دليل شور شدن آب، يك سوم زمين هاي كشاورزي را كه در اختيار داريم، رها كنيم و كشت را در اين مناطق متوقف كنيم.»
با وجود اين اخبار، هنوز سد گتوند در حال آبگيري است، به طوري كه برخي كاركنان آبخيزداري استان خوزستان در گفت وگو با «اعتماد» تاييد كردند هيچ دستوري از وزارتخانه يا سازمان بازرسي براي توقف كار داده نشده است و اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خوزستان هنوز نمي داند درباره اين ماجرا، بايد چه كند. براي همين به قاعده معمول عمل مي كند، يعني تماشا كردن. علي راديوسفي، نماينده حقوقي روستاييان علياي سد گتوند نيز به «اعتماد» گفت: «به نظر مي رسد دليل اصلي توقف فعاليت ها و تخليه آب، نمكي شدن بيش از حد آب درياچه پشت سد باشد. هر چند وزارت نيرو، هيچ گاه درباره سختي آب اين درياچه به مردم و رسانه ها گزارش نداده ومعلوم نيست چرا اين اطلاعات در اختيار كساني كه قرار است از نتايج اين آب بهره مند شوند، قرار نگرفته است.»
به گفته وي، دستگاه هاي سنجش نمك آب عمق درياچه از خارج خريداري شده و به كار گرفته شده، ولي هنوز نتايج اين آزمايش ها در اختيار رسانه ها قرار نگرفته است. حيدري تاكيد مي كند: «ولي نمك آب به اندازه يي است كه شركت سازنده تجهيزات نيروگاهي سد، اعلام كرده به دليل سختي بالاي آب، گارانتي دستگاه ها را نمي پذيرد، يعني هزاران ميليارد تومان پول بيت المال، صرف پروژه اي شده كه عملانتايج ويران كننده بر منطقه دارد.»سختي آب، نمكي شدن، نشت نفت، توجيه نداشتن اقتصادي يا هر چه كه هست، باعث شده زمزمه هاي توقف فعاليت سد، قوي تر از گذشته به گوش برسد.
انگار اين بار، آه روستايياني كه به خاطر آبگيري سد مخزن درياچه، از خانه و كاشانه خود رانده شده اند، دامن سد و سدسازان را گرفته است. البته در اين بين، بايد تكليف ضرر و زيان چند هزار ميليارد توماني به بودجه عمومي كشور تعيين شود. هر چند در صورت توقف فعاليت هاي سد و تخليه آب آن، اگر حقوق تمام عمر مديران و كاركنان اين سد از مراحل مطالعه و طراحي گرفته تا بهره برداري و برقگيري، مصادره شود، باز هم جبران ضرر و زيان هزينه هاي پروژه يي كه منتقدانش مي گويند بر پايه غيرعلمي ساخته شده را، نخواهد كرد.
نظرات شما عزیزان:
.: Weblog Themes By Pichak :.